المحاكم الاقتصادية كآلية لتشجيع الاستثمار وضرورة استحداثها في إقليم كوردستان العراق (بحث مقارن)


Economic courts as a mechanism to encourage investment and the need to develop them in the Kurdistan region of Iraq
Loqman Hassan Rasool, Hawre Kamal Mohammed
Law Department, College of Law and International Relations, Lebanese French University-Erbil

الملخص

تعد المحاكم التجارية إحدى الآليات المستحدثة للفصل في النزاعات التجارية والاقتصادية، وقد بدأت الفكرة في الدول بإنشاء المحاكم التجارية والاقتصادية نتيجة لطبيعة القضايا التجارية وما تحتاجها من سرعة في حسم الدعاوى المتعلقة بالتجارة والاستثمار، فضلاً عن ضرورة وجود محاكم متخصصة وتكريساً لمبدأ الإختصاص في المحاكم. ويتبين لنا أن وجود محاكم تجارية واقتصادية متخصصة يساعد على تشجيع الاستثمار في البلد عندما يتقون المستثمرين بأنهم في حال وجود نزاع سيكون هناك قضاة متخصصون يفصلون في نزاعهم وفي أسرع وقت بناء على الخبرة المطلوبة مما يضمن حقوقهم.

ونجد من خلال هذه الدراسة، على الرغم من وجود قصور في قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية في مصر، إلا أن تجربة مصر يعد من التجارب الحديثة بخصوص إنشاء المحاكم التجارية مقارنة بتجربة العراق، وتعد تجربة العراق في هذا المجال أفضل مقارنة بالتجربة القضائية في إقليم كوردستان بحيث لم نجد أية محاكم متخصصة بالدعاوى التجارية فيها.

ونظراً لأهمية المحاكم التجارية والاقتصادية، حاول هذا البحث توضيح أهمية المحاكم التجارية وعلاقة التجارة والاستثمار بالقضاء، فضلاً عن إختصاصات المحاكم التجارية والاقتصادية، وأخيراً ضرورة استحداث هذه المحاكم وإمكانية استحداثها استناداً إلى القوانين الموجودة في إقليم كوردستان أو تعديلهما أو تشريع قانون جديد بهذا الصدد. 

المصادر

بعد القرآن الكريم

أولاً: الكتب:

-       د. أحمد عبد اللاه المراغي، المحاكم الاقتصادية كوسيلة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، 2016.

-       د. آدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، مكتبة سنهوري، بغداد، 2015.

-       د. اسامة حسنين عبيد، المسؤولية الجنائية المصرفية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1، 2008.

-       إيناس محمد البهجي ويوسف حسن يوسف، القانون الدولي الخاص، المركز القومي للإصدارات القانونية، ط1، القاهرة، 2013.

-       د. باسم محمد صالح، القانون التجاري، القسم الأول، النظرية العامة - التاجرالعقود التجارية- العمليات المصرفية- القطاع الإشتراكي،  المكتبة القانونية، بغداد، دون سنة النشر.

-       جبار جمعة اللامي، الوجيز في شرح الأعمال التجارية، دار الكتب والوثائق الوطنية، ط1، 2013.

-       د. رأفت دسوقي، التحكيم في قانون العمل الحالي رقم (12) لسنة 2003، دار النصر للطباعة، ط1، دون سنة النشر.

-       طلعت محمد دويدار، المحاكم الاقتصادية: خطوة أخرى نحو تخصص القضائي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2009.

 

ثانياً: البحوث القانونية والمجلات:

-       وائل راضي، المحاكم الاقتصادية وعلاقتها بالتنمية، بحث مقدم إلى شركاء التنمية للبحوث والاستشارات والتدريب في مصر، 2012.

-       أحمد السيد الصاوي، المحاكم الاقتصادية، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية، العدد الأول، 2010.

-       عمر فلاح العطين، دور المحاكم الاقتصادية في فض المنازعات التجارية، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون بكلية القانون، جامعة آل البيت، الأردن، المجلد 45، عدد 4، ملحق 4، 2018.

-       عبدالوهاب عبدول، المحاكم الاقتصادية كوسيلة للارتقاء والعدالة،: نموذج المحاكم الاتحادية المتخصصة في الأمارات العربية المتحدة، ورقة مقدمة إلى المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العليا والتمييز والنقض والتعقيب في الدول العربية بالدوحة (24- 24 سبتمبر 2013).

-       خلاف فاتح، الوساطة لحل النزاعات الإدارية في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مجلة الفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية- جامعة جيبجل، العدد الحادي عشر، سبتمبر 2014، دار النصر للطباعة، ط1، دون سنة النشر.

ثالثاً: المصادر الإلكترونية:

-       د. أيمن رمضان الزيني، المحاكم الاقتصادية ودورها في تشجيع الاستثمار، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر القانون والاستثمار المنعقد بجامعة طنطا خلال 29- 30 أبريل 2015 م،. البحث متاح على الموقع الاكتروني: http://law.tanta.edu  last visited       1-3-2020     

رابعاً: القوانين العراقية والكوردستانية والعربية:

-       قانون المرافعات المدنية العراقية رقم 83 لسنة 1969 المعدل.

-       قانون التنظيم القضائي العراقي رقم (160) لسنة 1979 المعدل.

-       قانون التجارة العراقية رقم (30) لسنة 1984.

-       قانون رقم (53.95) في 12/ فبراير/ 1997  قانون محاكم تجارية في مغرب.

-       قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006.

-       قانون رقم (23) لسنة 2007 قانون السلطة القضائية لاقليم كوردستان- العراق.

-       القانون رقم (120) لعام 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية في مصر.

خامساً: القرارات والبيانات:

-       أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة في العراق رقم (12) لسنة 2004.

-       بيان الصادر من مجلس القضاء الأعلى بالرقم (36/ق/أ) في 1/ 11/ 2010.

-       البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى المرقم (154/ق/أ) والمؤرخ 26/11/2014.

-       البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى المرقم (82/ق/أ) والمؤرخ 23/8/2016.

 

Abstract

Commercial courts are one of the mechanisms developed to resolve trade and economic disputes. The idea began in countries to establish commercial and economic courts as a result of the nature of commercial cases and the speed they need to resolve lawsuits related to trade and investment, as well as the need for specialized courts and dedication to the principle of jurisdiction in the courts. It is clear to us that the presence of specialized commercial and economic courts will help to encourage investment in the country when investors trust that in the event of a dispute, there will be specialized judges who will resolve their dispute and as soon as possible based on the required experience which guarantees their rights

We find through this study, although there are deficiencies and shortcomings in the law of establishing economic courts in Egypt, but Egypt's experience is one of the modern experiences with regard to establishing commercial courts comparison with experience in Iraq, and the experience of Iraq is better comparison with the judicial experience in the Kurdistan Region so that it did not We find any courts specialized in commercial cases.

In view of the importance of commercial and economic courts, this research attempted to clarify the importance of commercial courts and the relationship of trade and investment to the judiciary, as well as the jurisdiction of commercial and economic courts, and finally the need to create these courts and the possibility of their creation based on existing laws in the Kurdistan Region or amend them or legislate a new law in this regard.