دورالصفة الوظيفية كظرف مشدد في الجريمة (دراسة تحليلية مقارنة)


Political Science and International Relations Department, Faculty of Law, Political Science and Management, SoranUniversity
Aoumid Saeed Khudhur1, Saman Abdulla Aziz2
Law Department, College of Law1Law Department, Faculty of Law, Political Science and Management, Soran University2

Abstract

 The research topic is based on the role of the job description in the current Iraqi Penal Code as an aggravating circumstance in the crime, and the legislator regulated it through the two cases:

The first case: The perpetrator is an employee or entrusted with a public service in some crimes such as moral crimes, theft ... etc.

 The Iraqi legislator has tightened the penalty for these crimes when they are committed by those with a functional capacity, on the condition that they use their functional powers to carry out the crime, or that they exploit their position and job confidence in committing the crime.

The second case: which is the fact that the victim is an employee or entrusted with a public service , such as crimes of assault, such as murder, abuse ... etc.

 In this case, the Iraqi legislator and some comparative legislation have tightened the punishment for these crimes when they occur on those with a functional capacity during or because of the performance of the job, and this is in order to provide adequate criminal protection for them to enable them to perform their job duties in the best way and away from fear, because they are exercising the job in the name of the state. The state must provide them with adequate protection.


ملخص البحث

يرتكز موضوع البحث على دور الصفة الوظيفية في قانون العقوبات العراقي الحالي كظرف مشدد في الجريمة ونظمها المشرع من خلال الحالتين:

الحالة الأولى: وهي كون الجاني موظفا أو مكلفا بخدمة عامة في بعض الجرائم مثل الجرائم الأخلاقية وجريمة السرقة...إلخ.

 وقد شدد المشرع العراقي عقوبة هذه الجرائم عند ارتكابها من قبل ذوي الصفة الوظيفية، بشرط أن يستعملوا سلطاتهم الوظيفية لتنفيذ الجريمة، أو أن يستغلوا مكانتهم وثقتهم الوظيفية في إرتكاب الجريمة. 

الحالة الثانية: وهي كون المجنى عليه موظفا أو مكلفا بخدمة عامة، مثل جرائم الاعتداء على الأشخاص كالقتل والإيذاء ...إلخ.

 وفي هذه الحالة شدد المشرع العراقي وبعض التشريعات المقارنة عقوبة هذه الجرائم عند وقوعها على ذوي الصفة الوظيفية أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، وهذا من أجل توفير حماية جنائية وافية لهم لتمكينهم من أداء مهامهم الوظيفية بأحسن وجه وبعيدا عن الخوف، لأنهم يمارسون الوظيفة باسم الدولة، لذا وجب على الدولة توفير الحماية الكافية لهم.

 

مفاتيح البحث: صفة الموظف، صفة المكلف بخدمة عامة، عقوبة، ظرف مشدد.

 

 

قائمة المراجع

أولا: القرآن الكريم

ثانيا: القواميس والمعاجم

-        ابن منظور، لسان العرب،ج6،دار صادر، بيروت، 1999.

-        ابن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تحقيق د.عبد الحميد هنداوي، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 2002.

-        أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ج2،  المكتبة العلمية – بيروت،1368.

-        جارالله أبو القاسم محمد بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة، دار صادر، بيروت- لبنان،1979.

-        عبدالقادر البغدادي، خزانة الأدب لباب لسان العرب، ج5، تحقيق محمد نبيل طريفي-اميل بديع اليعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، 1998.

-        محمد بن محمد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، المحقق: مجموعة من المحققين، تاج العروس من جواهر القاموس، ج24، الناشر: دار الهداية، بيروت، 1984.

ثالثا: الكتب والرسائل

-        أحمد شوقي أبو خطوة، جرائم الاعتداء على الأشخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993.

-        أحمد محمود خليل، هتك العرض وافساد الاخلاق، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2009.

-        أنور عمر قادر، الظروف المشددة في جرائم الاعتداء على الموظف أو المكلف بخدمة عامة، رسالة ماجستير، مقدمة إلى كلية القانون-جامعة صلاح الدين،2005.

-        أياد حسين العزاوي، قتل الموظف أو المكلف بخدمة عامة أثناء تأدية واجبه أو بسببه، مطبعة عصام، بغداد، 1988.

-        بيار إيميل طوبيا، الموسوعة الجزائية المتخصصة-الجرائم الاخلاقية، ط1، ج6، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس-لبنان، 2003.

-        حمدي صالح مجيد، الاعتداء على الموظف او المكلف بخدمة عامة أثناء أداء الواجب أو بسبب ذلك، رسالة ماجستير، كلية القانون – جامعة بغداد، 1988.

-        د. خليل ابراهيم علي الزكروط الحلبوسي، الجرائم الجنسية والشذوذ الجنسي في الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2014.

-        د.رمسيس بنهام، قانون العقوبات جرائم القسم الخاص، ط1، منشأة المعارف بالأسكندرية،1999.

-        رجاء محمد بوهادي، فكرة الصفة في الدعوى الجنائية، ط1، جامعة قاريونس، بنغازي – ليبيا، 2008 .

-        رضا السيد عبد العاطي، الظروف المشددة والمخففة في قانون العقوبات، ط2، دار مصر للنشر والتوزيع، القاهرة، 2019.

-        د.سمير عالية، هيثم سمير عالية، الوسيط في شرح قانون العقوبات، القسم العام، ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2010.

-        د.صباح مصباح محمود السليمان، الحماية الجنائية للموظف العام، ط1، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، 2004.

-        د.عوض محمد، جرائم الاشخاص والأموال، دار النجاح للطباعة، الإسكندرية، 1972.

-        عبدالحميد الشواربي، التعليق الموضوعي على قانون العقوبات، منشأة المعارف بالإسكندرية، 2003.

-        د. فخري عبد الرزاق الحديثي، الاعذار القانونية المخففة للعقوبة، دراسة مقارنة، جامعة بغداد، 1979.

-        فتوح عبدالله الشاذلي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص- جرائم العدوان على المصلحة العامة،ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2010.

-        د.قاسم تركي عواد جنابي، الصفة الوظيفية في القانون الجنائي، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، 2018.

-        لين صلاح مطر، موسوعة قانون العقوبات العام والخاص- في الجنايات والجنح ضد الأشخاص، ج6، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003.

-        د.مجيد خضر احمد، د. سامان عبدالله عزيز، جريمة الكسب غير المشروع، مجلة جامعة تكريت للحقوق، السنة8، المجلد4، العدد29،2016.

-        منى محمد بلو حسين الحمداني، الصفة في قانون العقوبات، رسالة الماجستير، مقدمة إلى كلية القانون- جامعة الموصل ،2005.

-        محمد حسين الحمداني وإسراء يونس هادي، أثر الصفة في الإجراءات الجنائية، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد16، العدد56،2012.

-        د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988.

-        د.محمد سعيد نمور، شرح قانون العقوبات القسم الخاص- الجرائم الواقعة على الاشخاص، ط1، ج1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2008.

-        د. محمد إبراهيم زيد، قانون العقوبات المقارن، القسم الخاص، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1974.

-        د.ماهر عبد الشويش الدرة، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2007.

-        محمد ابراهيم الدسوقي على، حماية الموظف العام جنائيا، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010.

-        د.محمد مردان، المصلحة المعتبرة في التجريم، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2015.

-        د.نهى القاطرجي، جريمة الاغتصاب في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ط1، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2003.

رابعا: القوانين

-        قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.

-        قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960المعدل.

-        قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام،رقم14،لسنة1991المعدل.

-        قانون العقوبات اللبناني رقم 340 لسنة 1943.

-        قانون العقوبات البحريني رقم 15 لسنة 1976 المعدل..

-        قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.

-        قانون العقوبات الإماراتي رقم3 لسنة 1987.

-        قانون العقوبات السوري رقم48 لسنة 1949.

-        قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1938.

-        قانون العقوبات المغربي لسنة1962.

-        قانون العقوبات الجزائري لسنة 1966.

خامسا: القرارات القضائية  

-        قرار محكمة التمييز العراقي المرقم48/هيئة عامة/985/في 17/11/1985. الدعوى المرقمة 160/ج/984/  بتأريخ 17/4/198542.

-        قرار محكمة التمييز العراقي رقم 627/ جنايات/72، تأريخ24/4/1972.

-          قرار محكمة التمييز العراقي رقم 114/موسعة ثابتة/84-1985، بتاريخ 16/4/1985.