التناسب كوسيلة قضائية في تحقيق التوازن بين السلطة التقديرية للإدارة وحقوق المواطنين (دراسة مقارنة )


Proportionality as a judicial tool in striking a balance between management discretion and citizens' rights (a comparative study)
Mohammed Shahab Mohamedameen1Ibrahim Mohammad Haje2
Political Science and International Relations Department, Faculty of Law, Political Science and Management, Soran University1, Erbil Polytechnic University/Choman2

Abstract

This study deals with clarifying the issue of (proportionality or suitability) administrative decisions and the possibility of supervising the administrative judiciary on administrative decisions in terms of proportionality, through an analytical comparative study between the French, the Egyptian and the Iraqi at the jurisprudential and judicial level. The practical importance of this topic lies in knowing the modern role that the administrative judge plays in the area of ​​his control over administrative decisions that went beyond the abstract control of the internal project, which was stopped at the limit of the control of the legal adaptation of facts towards the element of cause - as this control went beyond the control of the administration’s assessment of the importance of Realistic reasons and an assessment of the proportionality between their importance and seriousness and the action taken in their regard. The purpose of this study is to clarify the concept of proportionality control in the administrative judiciary, to clarify the issue of the contradiction between discretionary authority and proportionality, between separation of powers and proportionality, and to clarify the position of the judiciary and administrative jurisprudence on the control of proportionality in the administrative judiciary, to clarify the comparative jurisprudential trends from monitoring proportionality in the administrative judiciary And to clarify the limits of control over the cause of the administrative decision and the authority of the judge between legality and suitability, and to indicate the modern means upon which the administrative judge relies upon examining the decision. The problem of the study is: that the administrative judge, within the framework of his control over proportionality, examines and searches for the latter within the elements of the internal legality of the decision; For what is this censorship focused? That is, what is the element that the administrative judge examines? And does the administrative judge, by using the means of controlling proportionality, remain a judge of legality, or does this control include it within the scope of convenience, as it is one of the issues that the administration is independent of when issuing its decisions? What are the limits of judicial oversight on The authority of proportionality? To what extent is the proportionality audit inconsistent with the discretionary authority and the principle of separation of powers? What is the legal basis for the proportionality audit according to the comparative jurisprudential and judicial debate? Does oversight differ in proportion to oversight, legal conditioning? What are the modern techniques or methods that an administrative judge uses when examining an administrative decision to discover proportionality?

 

پوختەى توێژينەوە

ئەم تويژينەوە دەدوێت دەربارەى بابەتى (گونجاندن) ى بريارە كارگێڕيەكان,هەروەها ئيمكانيەتى چأودێرى دادگاى كارگێرى لەسەر بريارە كارگيريەكان لەرووي گونجاندەوە روون دەكاتەوە لەمياني لێكولينەوەيەكى شيكارى وبەرأوردكارى ياسا وفيقهي وبريارى دادگاكانى( فەرەنسى وميصرى وعيراقي). گرنگى زانستى ئەم ليكولينەوەيە بريتيە لە زانيني ئەوڕۆڵە نوێيەى كە دادوەرى كارگێري دەيگێريت لەچأودێيركردن لەسەر بريارە كارگێريەكان كە سنورى ئەو چأوديريە تيدەپەرنێت كە پێي دەگوتريت رەوايەتى نأوەخۆيى,كەوا پێشوتردەوەستا لە سنورى چأودێريكردني گونجاندني ياسايي واقعەكان لەهەمبەر سەبەب(هۆكارى) بريار, بەجۆريك ئەم چأوديريە سنوري خۆى بەزاند لەم دووايانە بۆ خەملاندنى دەستەلاتى ئيدارە بۆ گرنگى و ترسناكى هۆكارى واقعەكان گەيشتە خەملاندنى مەوداى گونجاندن لەنيوان سەبەب لەگەل ئەو رێكارانەي گيرأونەتە بەر واتە مەحەلى بڕيارەكە.وە گرنگيەكى ترى بريتيە لەزانينى ئەو ميكانزمانەيە كە دادوەرى كارگێرى لەريگەيەوەهەلدەستيت بە چالاكردني چأوديريەكەى بۆ ئەنجامداني ئەم جۆرە چأوديريە(چأوديريگونجاندن).وە ئامانجي ئەم لێكولينەوە بريتيە لە رونكردنەوەى چەمكى گونجاندن و پەيوەندنى نيوانى لەگەل دەستەلاتى خەملاندنى كارگێرى و دژواري لەنيوانيانياندا ولەگەل پرەنسيپى جياكردنەوەي دەستەلاتەكان,وەهەروەها رونكردنەوەى كەمەربەندي چأوديرى گونجاندى دادوەر لەسەر برياري گارگيري,وە ئاشكراكردنى هەلوێستى فيقهى و دادوەرى لەبارەي ئەم چأودێريەوە.وە رونكردنەوەى سنورى چأوديري دادگاى لەسەر سەبەبى برياري كارگێڕي وە دەستەلاتي دادوەر لەنيوان رەوايەتي و گونجاندن,وە ئاشكرا كردني ئەو تەكنيكانەى كە دادوەري گارگيري بۆ پشكيني بريارەكە بەركارى دێنێت.

وە كيشەى ئەو توێژنەوەيە ئەوەيە كە كە قازى كارگێرى فەحسي بريارەكە دەكات لەرووى گونجاندن لەزمني رەگەزەكانى رەوايەتى نأوەخۆيى , ئايا ئەم چأوديريە لەسەر چي بنيات دەنرێت؟ ئايا دادوەر لە چوارچيوەى رەوايەتى دەمێنێتەوە ياخود گونجاندن بە ئيعتباري ئەوەى كە پرسى گونجاندن لە دەستەلاتى خەملاندنى ئيداريە وەك بنەما و قاعيدە؟وە ئەو سنوري چأوديريە چيە و لەكۆي كۆتاي ديت و لەكويش هەيە؟وە تاچەند لەگەل دەستەلاتي خەملاندن و جياكردنەوەى دەستەلاتەكان دژوارى هەيە؟وە بنچينەى چأوديريەكە چيە لەبەر رۆشناىي مشتومري فقهي و دادوەرى.وە ئايا ئەم چأوديريە تيكەل بە چأوديري رەوايەتي گونجاندني ياسايي دەبيت يان نا و لەكۆيش؟وە ئەو وەسيلەيە چيە بۆ ئاشكراكرنى گونجأوى و نەگونجأوى بريار لەلايەن دادوەر. لەكۆتايدا گەشتينە ئەنجام كەوا چأوديري گونجاندن بۆتە شتيكي بلأو و حەمتى بەتايبەت لە هەردوو بريارى تەمبي كردني فەرمانبەران و بريارى كۆنترول(تأديب-ضبط),وە هيچ دژواريەك نيە لەنيوان دەستەلاتي خەملاندن و جياكردنەوەي دەستەلاتەكان,وە بيردوزي غلو و هەلەى ئاشكرا لە ميسري و فەرنسي بەكارديت لەلايەن قازي كارگيري بۆ ئاشكرا كردني گونجان و نەگونجان,وە پيشنارمان كرد بۆ ياسادانەرى بەرادروكاري كە دەقيكي راشكأو بينن بۆ گونجاندن,وە پيشناردەكەين بۆ قەزاي ئيراقي هەردوو بيردۆزى غلو و هەلەى ديار فرنسي و ميسري بەكابينێت وەكخوي.وە چأوديرى گونجاندن لە بريارەكانيدا ئەريني و نەريني بەكاربنيت نەك تەنيا ئەريني بەلكو وەك فرنسي و ميسري بيت.

 

الملخص

تتناول هذه الدراسة إلى توضيح موضوع (التناسب أو الملائمة ) القرارات الإدارية وإمكانية رقابة القضاء الإداري عليها ،من خلال دراسة تحليلية مقارنة بين كل من قانون الفرنسي والمصري والعراقي وعلى مستوى الفقه والقضاء. وتكمن الأهمیة العملیة لهذا الموضوع في معرفة الدور الحدیث الذي یقوم به القاضي الإداري، في مجال رقابته على القرارات الإدارية التي تجاوزت الرقابة المجردة للمشروعیة الداخلیة، التي كانت تتوقف عند حدِّ رقابة التكییف القانوني للوقائع تجاه عنصر السبب-  حیث تعدت هذه الرقابة إلى رقابة تقدیر الإدارة لأهمیة الأسباب الواقعیة وتقدیر مدى التناسب بین أهمیتها وخطورتها وبین الإجراء المتخذ بشأنها.

 والغرض من هذه الدراسة هو بيان مفهوم رقابة التناسب في القضاء الإداري، وتوضيح مسألة التناقض بين السلطة التقديرية والتناسب، وبين فصل بين السلطات والتناسب، وبيان موقف القضاء والفقه الإداريين من الرقابة على التناسب في القضاء الإداري، توضيح الاتجاهات الفقهية المقارنة من الرقابة على التناسب في القضاء الإداري، وتوضيح حدود الرقابة على سبب القرار الإداري وسلطة القاضي بين المشروعية والملائمة، وبيان الوسائل الحديثة والتي يعتمد عليها القاضي الإداري عند فحص القرار. ومشلكة الدراسة هي :أن القاضي الإداري وفي إطار رقابته على التناسب یفحص ویبحث عن هذا الأخیر ضمن عناصر المشروعیة الداخلیة للقرار؛ فعلى ماذا تنصب هذه الرقابة؟ أي ما هو العنصر الذي یقوم القاضي الإداري بفحصه؟، وهل أن القاضي الإداري باستعماله لوسائل الرقابة على التناسب، یبقى قاضًیا للمشروعیة أم أن هذه الرقابة تدخله في نطاق الملاءمة باعتبارها من المسائل التي تستقل بها الإدارة عند إصدارها لقراراتها؟ ماهي حدود الرقابة القضائية على سلطة التناسب؟ إلى أي مدى تتعارض وتتوافق رقابة التناسب مع السلطة التقديرية ومبدأ فصل بين السلطات؟.ما هو الأساس القانوني لرقابة التناسب حسب الجدل الفقهي والقضائي المقارن؟ هل تختلف رقابة التناسب مع رقابة التكييف القانوني ؟ماهي التقنيات أو الوسائل  الحديثة التي يلجأ إليها القاضي الإداري عند فحص القرار الإداري لكشف التناسب.

كلمات مفتاحية: رقابة التناسب، الملائمة، المشروعية، السلطة التقديرية للإدارة، النظرية الخطأ الساطع، القاضي الإداري.

 

 

 

المصادر والمراجع

-        د. خلیفة سالم الجهمي، الرقابة القضائیة على التناسب بین العقوبة والجریمة في مجال التأدیب, دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 2009

-        د. محمد سيد احمد محمد, التناسب بين الجريمة التأديبية و العقوبة التأديبية, كلية الحقوق جامعة اسيوط, المكتب الجامعي الحديث, 2008

-        عصام عبدالوهاب البرزنجي, السلطة التقديرية للإدارة والرقابة القضائية, رسالة دكتورا, جامعة عين الشمس, دار النهضة العربية 1971

-        د. محمد سيد احمد محمد, التناسب بين الجريمة التأديبية و العقوبة التأديبية, كلية الحقوق جامعة اسيوط, المكتب الجامعي الحديث, 2008

-        د. مازن ليلو راضي، موسوعة القضاء الإداري، مبدأ المشروعية  قضاء التعويض مع احدث القرارات والفتاوى، المجلد الثاني، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2016

-        د. محمد حسنين عبدالعال, فكرة السبب في قرار الاداري و دعوى الالغاء, دار النهضة العربية,1971

-        د. محمد حسنين عبد العال: الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 1991

-        د. محمد انس قاسم جعفر, الوسيط في القانون العام, القضاء الإداري , دار النهضة العربية, القاهرة, 1987

-        د- سليمان الطماوي, النظرية العامة للقرارات الادارية , دراسة المقارنة, مطبعة جامعة عين الشمس, الطبعة السادسة, 1991  

-        د. سليمان محمد الطماوي, نطرية التعسف في استعمال السلطة, دراسة المقارنة, القاهرة, مطبعة جامعة عين شمس, ط3, 1987

-        د. عبد الغني بسيوني عبد الله ،القضاء الإداري قضاء الإلغاء, منشأة المعارف الاسكندرية, سنة 1997

-          د. محمد رفعت عبد الوھاب وحسین عثمان محمد ، القضاء الإداري ، دار المطبوعات الجامعیة ، 2000

القوامس

-        قاموس لسان العرب لابن منظور, دار المعارف بمصر, ص 4405

-          قاموس المنجد في اللغة و الاعلام, دار الفكر العربي ,ص709

الرسائل والأطاريح

-        د. نكتل ابراهيم عبدالرحمن, التناسب في القرار الاداري, دار الكتب القانونية+ دار الشتان للنشر و البرمجيات, بدون طبعة , قاهرة, سنة 2016

-        علي حسين احمد غيلان الفهداوي، الاتجاهات الحديثة في الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون، جامعة بغداد، سنة 2000

-        د محمد فريد سيد سليمان الزهيري، الرقابة القضائية على التناسب في القرار  الاداري، أطروحة دكتوراه، جامعة المنصورة

-        د. حسن عبدالله يوسن الطائي, التطورات القضائية في الرقابة  على التناسب في القرارات التأديبية, رسالة دكتورا,  المكتب الجامعي الحديث, بدون الطبعة,2015

-        استاذة. مايا محمد نزار ابو دان, الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري (دراسة المقارنة, المؤسسة الحديثة للكتاب),ط1, لبنان, سنة

-        د. حاج غوثي أحمد قوسم، مبدأ التناسب في الجزاءات التأدیبیة والرقابة القضائیة علیه،  د راسة مقارنة رسالة دكتورا، كلية الحقوق جامعة تلمسان سنة , 2012ص

-        د. أحمد كلك صالح الباجلان, نظرية الظروف الاستثنائية ومشروعية القرار الإداري, رسالة ماجستير, كلية الحقوق, جامعة الاسكندرية’ 2014

-        - د. محمد عبيد الحساوي القحطاني: الضبط الإداري، سلطاته وحدوده، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003،

-        رفيق بومدين, الوسائل القضائية للرقابة على التناسب في القرار الإداري , رسالة ماجستير, كلية الحقوق, جامعة محمد بو ضياف, سنة 2015, ص 84

-        هيثم حليم غازي, مجالس التأديب و رقابة المحكمة الإدارية العليا المصرية, دار الفكر الجامعي, الاسكندرية, سنة 2010

أحكام المحاكم

- حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم 5325 لسنة 43 ق.ع, جلسة 30/11/2003 مجموعة القوانين والمبادئ القانونية التي قررها المحكمة,( الاحكام الخاصة بالتأديب) سنة 200/2004, ج 3, ص233

- حكم المحكمة السابقة في التاريخ 10/11/1973 قضية 411 لسنة 14 ق, المجموعة السنة

- حكم المحكمة في القضية رقم 1351لسنة 8 قضائية بجلسة 22 من يناير سنة 1956 مجموعة مبادئ المقررة من المحكمة,  السنة العاشرة, رقم 48 , ص 349

- قرارات هيئة العامة لمجس الشورى الدولة العراقية, القرار رقم 379,انظباط/تميز/ 2011/ بتأريخ 31/10/ 2011, قرارات و فتأوي مجلس الشوري الدولة  لعام 2011

- حكم محكمة القضاء الإداري , رقم الدعوى 48/ق/2012 , رقم القرار 322/2012 في 28 /11/2012غير منشور

- قرار مجلس الانضباط العام, رقم دعوى 180/ج/2012/ رقم القرار 30/8/2012 بتاريخ 30/12/2012 غير منشور

- قرار محكمة القضاء الإداري ,رقم 43 /قضاء الإداري 2006, 10/5/2006 غير منشور

- قرار رقم 18 /اتحادية/ تميز 2006 في 19/7/2006 قرار غير منشور مأخوذ في موقع الرسمي للمحكمة الاتحادية, http//wwww.iraq.ja.iq

المجلات

- "الرقابة القضائیة على مبدأ التناسب بین العقوبة التأدیبیة والمخالفة الوظیفیة"،مجلة الحقوق، جامعة الكویت، العدد الثالث، السنة السادسة، 1988 ، ص. 8

"الرقابة القضائیة على ملاءمة القرارات التأديبية"، (مجلة العلوم الإدارية. السنة الخامسة. العدد الثاني. 1963) ص 2

- د. مازن ليلو راضي، موسوعة القضاء الإداري، مبدأ المشروعية  قضاء التعويض مع احدث القرارات والفتاوى، المجلد الثاني، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2016

- د سيد محمد ابراهيم, مبدأ الفصل بين الهيئات الإدارية و القضائية, مجلة الحقوق و البحوث القانونية والاقتصادية, كلية الحقوق جامعة الإسكندرية, 1970,س15, ع2,ص3

استاذ. محمود سلامة جبر, رقابة القضائية على تكيف الوقائع في قضاء الإلغاء, مجلة ادارة قضايا الحكومة,س28, عدد ع, ص 138

-د. عبدالفتاح عبد الحليم عبد البر, بعض أوجه الطعن في القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة, مجلة العلوم الإدارية, إصدار الشعبة المصرية للمعهد الدولي للعلوم الإدارية, 1996, السنة 38, العدد1, ص 53ص17

- د . ماهر صالح العلاوي الجبوري, غلط البين في تقدير الوقائع, مجلة العلوم القانونية, كلية القانون, جامعة بغداد, مجلد 9, العدد ا1و 2,  ص 188

- د. عبد الفتاح عبدالحليم عبد البر, بعض أوجه الطعن في القرار الاداري في قضاء مجلس الدولة, مجلة العلوم الإدارية, سنة 39,ع 1, عم 1996