أركان العقد الإداري وشروط صحته دراسة مقارنة


The pillars of the administrative contract and its validity conditions: A comparative studyN
Mohammed Waheed Dahham
PhD student at Soran University

Abstract

The administrative contract is the tool used by the administration to maintain the continuity of the public facility and its steady progress in order to meet the needs of citizens, in way would achieve the public interest. The administrative contract consists of procedures paving the way for its conclusion, represented by the administrative decisions issued by this department with the public authority it has in accordance with the laws and regulations. These decisions are part of and component of the administrative contract.

Therefore, the elements of the administrative contract are; that the public authority is one of its parties, the contract relates to a public facility service, and the contract should be subject to public law. However, the conditions of validity of the contract are; the administration shall abide by the laws and regulations in selecting the contractor, the administrative contract includes contractual and regulatory provisions and, and the public person has a generic feature throughout the life of an administrative contract.

Key words; administrative law, administrative decision, elements of administrative law, conditions of validity of administrative contract, legal system of administrative law, conclusion of the administrative contract

ملخص:

ان العقد الإداري هو الأداة التي تستعين بها الإدارة في الحفاظ على استمرارية المرفق العام وسيره باضطراد بغية تلبية حاجات المواطنين مما من شأنه تحقيق الصالح العام. ويتكون العقد الإداري من إجراءات ممهدة لإبرامه، تتمثل بالقرارات الإدارية الصادرة عن هذه الإدارة بما تملكه من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح، وهذه القرارات تكون جزءا من العقد الإداري ومكونه له. وبالتالي فإن أركان العقد الإداري هي أولا: أن تكون السلطة العامة أحد أطرافه -ثانيا: أن يتصل العقد بخدمة مرفق عام - ثالثا: أن يكون العقد خاضعا للقانون العام. أما شروط صحة العقد الإداري فهي أولا: التزام الإدارة بالقوانين والأنظمة في اختيار المتعاقد معها. -ثانيا: أن يتضمن العقد الإداري نصوص تعاقدية وتنظيمية. وثالثا: أن يكون للشخص المعنوي العام صفة العمومية طوال حياة العقد الإداري.

الكلمات المفتاحية: ( العقد الإداري، القرار الإداري، أركان العقد الإداري، شروط صحة العقد الإداري، النظام القانوني للعقد الإداري، نهاية العقد الإداري).

پوختە:

گرێبەستی کارگێڕی ئەو ئامرازەیە کە کارگێڕی پشتی پێ دەبەستێ بۆ پارێزگاری کردن لە بەردەوام بوون و بەڕێوەچونی دام و دەزگا گشتیەکان لە پێناو بەجێ هێنانی پێداویستیەکانی هاونیشتیمانیان کە دەبێتە هۆی بەدیهێنانی بەرژەوەندی گشتی. وە گرێبەستی کارگێڕی پێک دێت لە ڕێکاری ڕێخۆشکەر بۆ بەستنی، کە خۆی دەبینێتەوە لە بڕیارە کارگێڕیەکان کە لە لایەن ئەو کارگێڕیە دەرکراون بەو دەسەڵاتە گشتیەی کە هەیەتی بەپێی یاسا و ڕێساکان، وە ئەو بڕیارانە بەشێکن لە گرێبەستی کارگێڕی وە ئەو گرێبەستە پێک دەهێنن. بەم شێوەیە ڕوکنەکانی گرێبەستی کارگێڕی بریتین لە: یەکەم: دەسەڵاتی گشتی یەکێک بێت لە لایەنەکانی گرێبەست. دووەم: گرێبەستەکە پەیوەندی بە خزمەتی دام و دەزگای گشتی هەبێت. سێیەم: گرێبەستەکە ملکەچ بێت بۆ یاسای گشتی.

بەڵام مەرجەکانی درووستی گرێبەستی کارگێڕی ئەمانەن: یەکەم: پابەندبوونی کارگێڕی بە یاسا و ڕێکخستنەکان لە هەڵبژاردنی ئەو لایەنەی کە گرێبەستی لەگەڵ دەکات. دووەم: گرێبەستە کارگێڕیەکە دەقی گرێبەستی و ڕێکخەری لەخۆ بگرێت. سێیەم: کەسی مەعنەوی گشتی سیفەتی گشتی هەبێت بە درێژایی ژیانی گرێبەستی کارگێڕی.

وشه سەرەكيەكان (گرێبەستی کارگێڕی، بڕیاری کارگێڕی، ڕوکنەکانی گرێبەستی کارگێڕی، مەرجەکانی درووستی گرێبەستی کارگێڕی، ڕێکخستنی یاسایی بۆ گرێبەستی کارگێڕی، کۆتایی گرێبەستی کارگێڕی).

المصادر:

-      الحلو، ماجد راغب، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، 1987.

-      الطماوي، سليمان، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دار الفكر العربي، 2017.

-      بدوي، ثروت، النظرية العامة في العقود الإدارية، دار النهضة العربية، سنة 1999.

-      جواد، محمد علي، مبادئ القانون الإداري، مكتبة السنهوري، بيروت، 2010.

-      عبد الوهاب، محمد رفعت ، النظرية العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجديدة،  الاسكندرية، 2009.

-      عكاشة، حمدي ياسين، موسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، ج1، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، 2018.

-      الإدارية العليا المصرية -الطعن رقم 1965 لسنة 6 ق-تاريخ الجلسة 31/3/ 1962.

-      الإدارية العليا المصرية -الطعن رقم 1020 لسنة9ق-تاريخ الجلسة 8/4/ 1967.

-      الإدارية العليا، الطعن رقم 320 لسنة 17ق، تاريخ الجلسة 5/4/1975.

-      الإدارية العليا المصرية-الطعن رقم 3096 لسنة 45ق-تاريخ الجلسة 19/3/2002.

-      حكم محكمة القضاء الإداري، في الجلسة 30/6/ 1957، مجموعة الأحكام، السنة 11، ص608.

-      المحكمة الإدارية العليا، الحكم الصادر بجلسة ٢١/12/ 1987، مجموعة المكتب الفني، س22، ص٨٥٢.

-      المحكمة الدستورية العليا المصرية، الدعوى رقم ١ لسنة ١٢ ق، المجموعة، ج ٤، 5/1/1991، ص536.

-      المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 4151 – لسنة 38-تاريخ الجلسة 4/9/2004.

-      المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 6456- لسنة 46- تاريخ الجلسة 30/3/2004.

-      حكم محكمة الإدارية العليا المصرية، في الطعن رقم 154 لسنة 34 ق، الموسوعة الإدارية الحديثة، ج4، ص54.

-      المحكمة الإدارية العليا المصرية، طعن رقم ٧٠٨ لسنة ٣٣ ق.

-      حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في الطعن رقم ١ لسنة ١٢ ق ن.

-      حكم محكمة القضاء الإداري المصرية الصادر في الطعن رقم ١٦٠٩ لسنة ١٠ ق بتاريخ ١٦ ديسمبر عام 1995.

-      حكم محكمة القضاء الإداري المصرية، الصادر بجلسة ١٣/10/ 1960 والمنشور بمجموعة المكتب الفني لسنة15، ص23.

-      الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 2678، لسنة 46، تاريخ الجلسة 28/4/ 2004.

-      حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، في 31/ 3/ 1962، المجموعة، السنة 6، ص1012.

-      حكم محكمة القضاء الإداري المصرية الصادر في ١٦ من ديسمبر سنة ١٩٥٦.

-      حكم محكمة القضاء الإداري المصرية، في الجلسة 30/6/ 1957، مجموعة الأحكام، السنة 11، ص608.

-      الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 2678، لسنة 46، تاريخ الجلسة 28/4/ 2004.

-      حكم محكمة القضاء الإداري في القضية 7027 في 14/4/1952 ، السنة الثامنة .

-      الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 17254، لسنة 52ق، تاريخ الجلسة 19/3/2007.

-      الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 6456 لسنة 46، تاريخ الجلسة 30/3/2004.

-      الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 6456 لسنة 46، تاريخ الجلسة 30/3/2004.

-      الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 5422، لسنة 49ق ، تاريخ الجلسة 21/11/ 2006.

-      الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 858 لسنة 10ق، تاريخ الجلسة 6/1/1968.

-      الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 5559 لسنة 43ق، تاريخ الجلسة 29/8/2001.

-      الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 354 لسنة 10ق، تاريخ الجلسة1/2/1969.

-      الإدارية العليا المصرية-الطعن رقم 3096 لسنة 45ق-تاريخ الجلسة 19/3/2002.