Abstract

This study examines international treaties and procedures of its implementation in the domestic legal system in accordance with the Iraqi Constitution of 2005 and in comparison, to constitutions of other countries.

The International Treaty is an agreement between two or more of individuals of International General Law to achieve certain goals.

The procedures for concluding international treaties within the framework of the General International Law are different from the procedures for concluding within the framework of domestic law.

Since the constitution considers as a conjunction point of both laws: International General Law and Domestic Law, therefore, it is essential to know the stances of the states in receiving of the international treaties into the domestic law through their constitutions. In general, states use two approaches to such a reception, based on their adherence to one of the theories of the relationship between international law and domestic law: the theory of dualism and the theory of Monism.

The importance of this study is apparent when it examines the method of concluding the international treaties within the two legal systems: international and domestic system. In addition to share the experiences of the states on their dealing with international law and demonstrate the stance of the Iraqi constitutional legislator.

The main question of this study is to compare the stages of concluding the international treaties in the General International Law with the Iraqi legal system are they different? Are all states have the same stance in receiving the international treaties into their domestic laws?

And some of the goals of this study is to demonstrate the stance of the Iraqi constitutional and Iraqi laws legislators on the stages of concluding international treaties and the role of Iraqi institutions in negotiation, signing and approval process. Besides, analyzing the approaches of the legal comparative systems with Iraqi legal system in term of the implementation of the international treaties.

The purpose of this study is to reach to some outcomes like: There is no specific regulations binds the states to adopt a unified procedures on concluding international treaties, therefore, the states are free on identifying the authorities which specialized on undertaking the negotiation, signing and approval of international treaties. In accordance of Iraqi legal system both executive and legislative have common authorities in concluding international treaties that Iraq is part of them.

The international treaties shall not incorporate into Iraqi domestic laws directly, but they need to be transformed into domestic law and published in the gazette along with the approval law in order to be considered laws in force in Iraq.

پوخته‌:

ئه‌م تۆێژینه‌وه‌ لێكۆلینه‌وه‌ ده‌كات له‌ په‌یماننامه‌ نێوده‌وڵه‌تیه‌كان ورێكاره‌كانى جێبه‌جێكردنى له‌ نێۆ سیسته‌مى یاسایى نێوخۆیى به‌ پێ ى ده‌ستورى عێراقى ساڵى 2005 وبه‌ به‌راورد به‌ ده‌ستورى وڵاتانى تره‌وه‌.

په‌یماننامه‌ى نێوده‌وڵه‌تى رێكه‌وتنێكه‌ له‌ نێوان دوو كه‌س یان زیاتر له‌كه‌سه‌كانى یاساى نێوده‌وڵه‌تى گشتى بۆ به‌دیهێنانى چه‌ند ئامانجێكى دیاریكراو.

رێوشۆێنه‌كانى به‌ستنى په‌یماننامه‌ نێوده‌وڵه‌تیه‌كان له‌ چوارچێوه‌ى یاساى نێوده‌وڵه‌تى گشتى جیاوازه‌ له‌ رێوشۆێنه‌كانى به‌ستنى له‌ چوارچێوه‌ى یاساى نێوخۆیى.

وله‌به‌ر ئه‌وه‌ى ده‌ستور به‌ خاڵى پێكگه‌یشتنى هه‌ردوو یاساكه‌: یاساى نێوده‌وڵه‌تى گشتى به‌ یاساى نێوخۆیى، داده‌نرێت، بۆیه‌ پێویسته‌ هه‌ڵویستى ده‌وڵه‌ته‌كان له‌ باره‌ى چۆنیه‌تى پێشوازیكردن له‌ په‌یماننامه‌ نێوده‌وڵه‌تیه‌كان له‌ نێو سیسته‌مى یاسایى خۆیان له‌ ده‌ستوره‌كانیانه‌وه‌ بزانرێت، كه‌وا به‌ گشتى، ده‌وڵه‌ته‌كان دوو شێواز بۆ ئه‌و پێشوازیكردنه‌ به‌كاردێنن، به‌پێى پابه‌ندبوونیان به‌ یه‌كێك له‌ تیۆره‌كانى په‌یوه‌ندى له‌ نێوان یاساى نێوده‌وڵه‌تى گشتى ویاساى نێوخۆیى: تیۆرى دوانه‌ى یاسایى وتیۆرى یه‌ك یاسایى.

گرنگى ئه‌م تۆێژینه‌وه‌یه‌ له‌وه‌ به‌دیار ده‌كه‌وێت له‌ زانینى چۆنیه‌تى به‌ستنى په‌یماننامه‌ نێوده‌وڵه‌تیه‌كانه‌ له‌ هه‌ردوو سیسته‌مى یاسایى: نێوده‌وڵه‌تى ونێوخۆیى، وپێشاندانى ئه‌زمونى وڵاتان له‌باره‌ى چۆنیه‌تى مامه‌له‌كردنیان له‌گه‌ڵ په‌یماننامه‌ نێوده‌وڵه‌تیه‌كان وبه‌دیارخستنى هه‌ڵویستى دانه‌رى ده‌ستورى عێراقى سه‌باره‌ت به‌م بابه‌ته‌وه‌.

پرسى سه‌ره‌كى ئه‌م تۆێژینه‌وه‌یه‌ خۆى له‌وه‌ ده‌بینێته‌وه‌: ئایا قۆناغه‌كانى به‌ستنى په‌یماننامه‌ نێوده‌وڵه‌تیه‌كان له‌ یاساى نێوده‌وڵه‌تى گشتى جیاوازه‌ له‌ قۆناغه‌كانى به‌ستنى له‌ سیسته‌مى یاسایى عێراقى؟، وئایا هه‌موو وڵاتان یه‌ك جۆر هه‌ڵویستیان هه‌یه‌ سه‌باره‌ت به‌ پێشوازیكردن له‌ په‌یماننامه‌ نێوده‌وڵه‌تیه‌كان بۆ نێۆ سیسته‌مى یاسایى خۆیان؟.

وهه‌ندێ له‌ ئامانجه‌كانى ئه‌م تۆێژینه‌وه‌ بۆ دیاریكردنى هه‌ڵویستى دانه‌رى ده‌ستور ویاساى عێراقیه‌ سه‌باره‌ت به‌ قۆناغه‌كانى به‌ستنى په‌یماننامه‌ نێوده‌وڵه‌تیه‌كان ورۆلى ده‌سه‌ڵاته‌كان تایبه‌ت به‌ دانوستان و واژوكردن وپه‌سه‌ندكردنى په‌یماننامه‌ نێوده‌وڵه‌تیه‌كان، هه‌روه‌ها شیكردنه‌وه‌ى ئاڕاسته‌كانى سیسته‌مه‌ یاساییه‌ به‌راوردكارییه‌كانه‌ له‌گه‌ڵ سیسته‌مى یاسایى عێراقى سه‌باره‌ت به‌ میكانیزمى یاسایى پێوه‌رگیراو بۆ جێبه‌جێكردنى په‌یماننامه‌ى نێوده‌وڵه‌تى تێیاندا.

ئه‌مانه‌ش، هه‌مووى له‌ پێناو گه‌یشتن به‌ چه‌ند ده‌رئه‌نجامێك، وه‌كو: له‌ یاساى نێوده‌وڵه‌تى رێسایه كى جێگیركراو نیه‌ سه‌باره‌ت به‌ پابه‌ندكردنى ده‌وڵه‌ته‌كان به‌گرتنه‌به‌رى رێوشۆێنه‌ێكى یه‌كگرتوو سه‌باره‌ت به‌ چۆنیه‌تى به‌ستنى په‌یماننامه‌ نێوده‌وڵه‌تیه‌كان، بۆیه‌ ده‌وڵه‌ته‌كان سه‌رپشكن به‌دیاریكردنى ئه‌و ده‌سه‌ڵاتانه‌ى تایبه‌تمه‌ندن به‌ دانوستان و واژوكردن وپه‌سه‌ندكردنى په‌یماننامه‌ نێوده‌وڵه‌تیه‌كان. وبه‌پێى سیسته‌مى یاسایى عێراقیه‌وه‌، هه‌ردوو ده‌سه‌ڵاتى یاسادانان وجێبه‌جێكردن هاوبه‌شن له‌ به‌ستنى ئه‌و په‌یماننامه‌ نێوده‌وڵه‌تیانه‌ى عێراق تێیدا به‌ژداره‌، به‌و ئه‌ندازه‌ى پاش به‌ستنى وپه‌سه‌ندكردنى له‌لایه‌ن عێراقه‌وه‌، ئه‌م په‌یماننامه‌ نێوده‌وڵه‌تیانه‌ راسته‌وخۆ ناچنه‌ بوارى جێبه‌جێكردنه‌وه‌ له‌ نێۆ سیسته‌مى یاسایى عێراقه‌وه‌، به‌لكو پێویسته‌ بگۆڕدرێت بۆ رێساى یاسایى نێوخۆیى له‌ رێگه‌ى بڵاوكردنه‌وه‌ى له‌ رۆژنامه‌ى فه‌رمى (وه‌قایعى عێراقى) له‌گه‌ڵ یاساى په‌سه‌ندكردنى تاكو ببێته‌ به‌شێك له‌ یاساى عێراقى كارپێكراو.

ملخص:

تتناول هذه الدراسة المعاهدات الدولية وإجراءات تطبيقها في النظام القانوني الداخلي وفقاً للدستور العراقي لعام 2005 وبالمقارنة مع دساتير الدول الأخرى.

والمعاهدة الدولية هي اتفاق بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي العام لتحقيق أهداف معينة.

وتختلف إجراءات إبرام المعاهدات الدولية في إطار القانون الدولي العام عن إجراءات إبرام المعاهدات في إطار القانون الداخلي.

وبما أن الدستور يعتبر نقطة تجمع بين كلا القانونين: القانون العام الدولي والقانون الداخلي، فمن الضروري معرفة مواقف الدول من خلال دساتيرها في استقبال المعاهدات الدولية في القانون الداخلي. بشكل عام، تستخدم الدول نهجين لمثل هذا الاستقبال، استنادًا إلى التزامها بإحدى نظريات العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي: وهما نظرية ثنائية القانونين ونظرية وحدة القانون.

تتضح أهمية هذه الدراسة عندما تبحث في طريقة إبرام المعاهدات الدولية في النظامين القانونيين: النظام الدولي والداخلي. اضافة الى تقاسم خبرات الدول في تعاملها مع القانون الدولي واظهار موقف المشرع الدستوري العراقي.

والسؤال الرئيسي لهذه الدراسة هو مقارنة مراحل إبرام المعاهدات الدولية في القانون الدولي العام بالنظام القانوني العراقي، هل هي مختلفة؟ هل جميع الدول لها نفس الموقف في استقبال المعاهدات الدولية في قوانينها المحلية؟

ومن أهداف هذه الدراسة توضيح موقف المشرع الدستوري والمشرع القانوني العراقي بشأن مراحل إبرام المعاهدات الدولية ودور المؤسسات العراقية في عملية التفاوض والتوقيع والتصديق. إلى جانب تحليل مناهج النظم القانونية المقارنة مع النظام القانوني العراقي من حيث تطبيق المعاهدات الدولية.

والغرض من هذه الدراسة هو الوصول إلى بعض النتائج مثل: لا توجد قوانين محددة تلزم الدول بتبني إجراءات موحدة بشأن إبرام المعاهدات الدولية، وبالتالي فإن الدول حرة في تحديد السلطات المتخصصة في إجراء المفاوضات والتوقيع والتصديق على المعاهدات الدولية. وفقاً للنظام القانوني العراقي، تتمتع كل من السلطات التنفيذية والتشريعية بسلطات مشتركة في إبرام المعاهدات الدولية التي يكون العراق جزءًا منها.

لا تدخل المعاهدات الدولية في القوانين المحلية العراقية مباشرة، ولكن يجب تحويلها إلى قانون داخلي ونشرها في الجريدة إلى جانب قانون الموافقة حتى تعتبر قوانين سارية في العراق.

كلمات المفتاح: الدستور العراقي 2005، المعاهدات الدولية، القانون الدولي العام، القانون الداخلي

قائمة المصادر

المصادر باللغة العربية:

الكتب:

-        د. ابراهيم أحمد شلبي، أصول التنظيم الدولي: النظرية العامة والمنظمات الدولية، المكتبة القانونية - الدار الجامعية – بيروت، 1985.

-        د. إبراهيم العناني، القانون الدولي العام، دار الفكر العربي، القاهرة، 1984.

-        د. أبو الخير أحمد عطية، نفاذ المعاهدات الدولية في النظام القانوني الداخلي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003.

-        أبو عبد الملك سعود خلف النويميس، القانون الدولي العام، ط1، مكتبة القانون والاقتصاد-الرياض، 2014.

-        د. أحمد أبو الوفا، القانون الدولي والعلاقات الدولية، ط1، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، 2006.

-        د. جمال محي الدين، القانون الدولي العام المصادر القانونية، دار الجامعة الجديدة، 2009.

-        رعد ناجي الجدَّة، التطورات الدستورية في العراق، بيت الحكمة، بغداد، 2004.

-        زغوم كمال، مصادر القانون الدولي، دار العلوم للنشر والتوزيع، 2004.

-        د. سلوى أحمد ميدان دستورية المعاهدات الدولية والرقابة عليها دراسة مقارنة، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، ط1، الأردن – عمان، 2013.

-        د. سموحي فوق العادة، القانون الدولي العام، مطبعة الانشاء دمشق، 1960.

-        د. صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007.

-        د. عبد العزيز محمد سرحان، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية – القاهرة، 1991.

-        د. علي إبراهيم، الوسيط في المعاهدات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997.

-        د. علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، ج1، ط12، دار النهضة العربية، القاهرة، 1975.

-        د. عمر حسن عدس، مبادئ القانون الدولي العام المعاصر، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، 2009.

-        د. محسن أفكيرين، القانون الدولي العام، ط1، دار النهضة العربية القاهرة، 2005.

-        محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام، ج2، الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية، 1984

-        د. محمد سعيد الدقاق وابراهيم خليفة، القانون الدولي العام، دار المطبوعات الجامعية، 2011.

-        د. محمد سعيد الدقاق ومصطفى سلامة حسين، مصادر القانون الدولي العام، دار المطبوعات الجامعية مصر، 1988.

-        د. مصطفى عبد الكريم، القوة الملزمة للمعاهدات الدولية امام القاضي الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2014.

-        القاضي نبيل عبد الرحمن حياوي، الدول الاتحادية الفيدرالية، المجلد الثاني، ط2، المكتبة القانونية، بغداد، 2009.

البحوث والدراسات:

-    زيوى خير الدين، إدماج المعاهدات الدولية في القانون الداخلي طبق دستور 1996، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر، 2002-2003.

-    علام وائل، وضع المعاهدة الدولية في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، مجلة الشريعة والقانون، السنة 28، العدد التاسع والخمسون، جامعة الإمارات العربية المتحدة 2014.

-    فتحية الشرجي، تنفيذ المعاهدات الدولية في النظام القانوني الإماراتي، (أطروحة ماجستير)، جامعة الشارقة، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة، 2011.

-    محمد عبد الله عبد الدايم عاشور، القيمة القانونية للتصديق الناقص في ضوء أحكام القانون الدولي والنظم الدستورية والشريعة الإسلامية، دراسة تحليلية مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية بغزة، 2018.

-    عامر عياش عبد الجبوري، عدنان ضامن مهدي حبيب، نفاذ المعاهدات الدولية في النظام القانوني العراقي، دراسة في ضوء احكام دستور (2005) وقانون عقد المعاهدات رقم (35) لسنة 2015، مجلة جامعة تكريت للحقوق، السنة 1، العدد 2، الجزء 2، 2016.

-        عبد الفتاح عبد الرزاق، مجلة القانون والسياسية، العدد 6، كلية القانون والسياسية، جامعة صلاح الدين، 2009

الوثائق القانونية:

-        اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961.

-        اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية لسنة 1969.

-        الدستور البحريني لسنة 2002.

-        الدستور الجزائري لسنة 2016.

-        النظام الأساسي للحكم السعودي لسنة 1992

-        الدستور العراقي لسنة 2005.

-        الدستور الفرنسي لسنة 1958.

-        الدستور المصري لسنة 2014.

-        القانون الأساسي العراقي لسنة 1925.

-        دستور البحرين لسنة 2002.

-        دستور الولايات المتحدة الامريكية لسنة 1787 المعدل.

-        دستور دولة الامارات العربية المتحدة لسنة 1971.

-        قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004.

-        قانون التعديل الأول لقانون النشر في الجريدة الرسمية العراقي رقم (34) لسنة 2007.

-        قانون المجلس الوطني العراقي رقم 55 لسنة 1980.

-        قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977.

-        قانون عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية العراقي رقم (35) لسنة 2015.

-        قانون نواب رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2011.

-        ميثاق الامم المتحدة.

English Sources:

-        David Thor Bjorgvinsson, The Intersection of International law and Domestic law, Edward Elgar publishing limited, 2015.

-        Franziska Wegener, Great Britain’s path to the Maaschrit Treaty, Seminar Paper, Grin Publishing.

-        Oliver Dorr and Kristen Schmalenbach, Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary, Springer Science & Business Media, 2011.