جريمة الانتفاع من أعمال الوظيفة العامة والمسؤولية الجزائية عنها


The crime of benefiting from the general function and the criminal responsibility thereof
Aoumid Saeed Khudhur (Rustayee)
Department of Law, Faculty of Law and International Relation, Soran University

ملخص:

يتطرق هذا البحث لجريمة الانتفاع من أعمال الوظيفة العامة التي يرتكبها الموظف أو المكلف بخدمة عامة، ومما لاشكّ فيه، أن هذا الموضوع يعتبر من القضايا الهامة والجديرة بالبحث والمعالجة القانونية، وذلك نظرا لانتشار الفساد الإداري والمالي في دوائر الدولة بشكل واسع في عصرنا الحالي، يرجع السبب الرئيسي وراء هذه الظاهرة البشعة إلى وجود ثغرات تشريعية، سياسية، إدارية و اقتصادية أيضا، حيث أصبحت هذه الظاهرة الإجرامية سلوكا معتادا بين كثير من الموظفين والمكلفين بخدمة عامة رغم تعارضها مع الدستور والتشريعات العقابية النافذة. تتم هذه الجريمة حين يستغل الشخص أعمال وظيفته للحصول على منفعة أو عمولة لنفسه أو لغيره بدون وجه حق. وجريمة الانتفاع  تعد من الجرائم الخطيرة على المال العام والنزاهة أو الأمانة التي يجب أن تتسم بها الوظيفة العامة ، لأنها تؤدي إلى زعزعة الثقة والاستقرار لدى المواطنين والإضرار بالمصلحة العامة. وعلى هذا الأساس لقد جرم المشرع العراقي سلوك الانتفاع من اعمال الوظيفة العامة بموجب نصوص قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.

 الكليمات المفتاحية : المنفعة، العمولة، الموظف، المكلف.

پوختە:

 ئەم توێژینەوەیە بریتیە لە خستنە رووی تأوأنی کەلک وەرگرتن لە کارەکأنی وەزیفەی گشتی، کەوا فەرمأنبەر یأن دأواکرأو بە خزمەتی گشتی ئەنجامی دەدات، ئەم بابەتە یەکێکە لە بابەتە گرنگ وسەردەمیەکأنی رۆژگاری ئەمرۆ، بەهۆی بلأوبونەوەی گەندەلی کارگێری و دارایی بەرێژەیەکی بەرچأو لە فەرمأنگەکأنێ دەولەت لە عیراق و هەرێمی کەردستأن، ئەمەش بەهۆکارگەلێکێ یاسایی و رامیاری وکارگێری وئابوری ئەنجام دەدرێت. هەروەک بلأوبونەوەی ئەم دیاردە تأوأنیە بۆتە کارێکی ئاسایی لە نێوأن فەرمأنبەرأن و ئەوأنەی خزمەتی گشتیأن پێ سپێردرأوە و بە چأوێکی ئاسایی لێی دەروأنن، ئەمە لە کاتێکدا ئەم دیاردەیە بە تأوأن دأنرأوە بە پێی یاسا سزاییە بەرکارەکأن، واتە هەرکاتێیک یەکێک لە فەرمأنبەرأن یأن ئەوأنەێ خزمەتی گشتیأن پێ سپێردرأوە هەلسأن بە قۆستنەوەی کاری وەزیفی بۆ بەدەستهێنأنی سود یأن کرێی بەرامبەر کار بۆخۆیأن یأن بۆ کەسأنێ تر بەبێ ئەوەێ ئەو مافەی هەبێت لێرەوە تأوأنی سود وەرگرتن بە تأوأنێکی مەترسیدار هەژمار دەکرێت بۆسەر پاکیەتی وئەمأنەت وبێلایەنی وەزیفەی گشتی، هەروەها هەرەشەیە لەسەر متمأنەی وەزیفەی گشتی لەلای هأولاتیأن، بۆیە لەسەر ئەم بنەمایە یاسادأنەری عیراقی هەلسأوە بە بەتأوأن دأنأنی رەفتاری سودوەرگرتن لەکاری وەزیفەی گشتی، ئەمەش بەگوێرەی یاسای سزادأنی عیراقی ژمارە 111 ی سالی 1969 .

Abstract:

Through this research, we have touched upon the crime of benefiting from the public duties committed by an official or anyone responsible of performance a public service. So, this issue is considered as one of the most important issues in current times, this is due to the widespread of financial and administrative corruption to a great range within the state departments in Iraq and the Kurdistan region. The main reasons behind predominance of such corruption are Legislative, political, administrative and economic. Also this criminal phenomenon has become an ordinary practice among employees and public service holders; this is despite the incompatibility of this behavior with the penal Code in force. Whenever the public servants have used their position to obtain benefit for themselves or to others without having the right to do so, there would be an assured crime.

This crime is considered to be an offence against the integrity, honesty and impartiality of the public service, as it threatens its confidence among citizens. On these bases, the Iraqi legislator has criminalized the conduct of the public service pursuant to article 319 of the Iraqi Penal Code No. 111 of 1969.

المصادر

أولا: القواميس والمعجمات

-        اسماعيل بن حماد الجوهري، معجم الصحاح،دارالمعرفة،ط2،بيروت،س2000.

-        جيرار كورنو، معجم المصطلحات القانونية، ترجمة منصورالقاضي،ط2،مؤسسة الجامعية، بيروت،2009.

-        عبدالحفيظ م.ع.بيضون، معجم الطلاب الوسيط عربي_إنكليزي، دارالكتب العلمية،ط1،لبنأن،2006.

-        الفيروز آبادي، القاموس المحيط،دارالمعرفة،ط2،بيروت،2007.

-        لين صلاح مطر ،قاموس قانوني، عربي_أنكليزي، ،منشورات الحلبي الحقوقية،ط1،بيروت، 2009.

-        لين صلاح مطر، لغة المحاكم، عربي_إنكليزي_فرنسي، منشورات الحلبي الحقوقية،ط1،بيروت،2015.

-        مصطفى محمد المرشدي، معجم المرشدي القانوني إنكليزي_عربي، دار الجامعة الجديدة،ط3،الاسكندرية،2014 .

ثانيا: الكتب

-        اكرم عبدالرزاق المشهداني، واقع الجريمة واتجاهاتها في الوطن العربي،ط1،الرياض،س2005.

-        د.سلوى توفيق بكير، جريمة التربح من اعمال الوظيفة دراسة مقارنة، الناشر دار النهضة العربية-القاهرة،س2003.

-        عبدالباقي البكيري، زهير البشير، المدخل لدراسة القانون،ط3،المكتبة القانونية، بغداد، 2011.

-        عبدالحميد الشواربي، التعليق الموضوعي على قانون العقوبات، منشاة المعارف، الاسكندرية،2003.

-        عبير درباس وآخرون ، قانون العقوبات، معهد الحقوق، جامعة بيرزيت، رام الله،2004،107). 

-        د. عمر الفاروق الحسيني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، طبعة منقحة،س2009.

-        علي حسين الخلف وسلطان عبدالقادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات ،المكتبة القانونية ،بغداد ،2006.

-        علي خليل ابراهيم، جريمة الموظف العام الخاضعة للتأديب في القانون العراقي،دارالعربية،بغداد،1985.

-        د.علي عبدالقادر القهوجي ،جرائم الاعتداء على المصلحة العامة ،منشورات الحلبي الحقوقية ،ط1،بيروت،2010.

-        فتوح عبدالله الشاذلي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص،ط1،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،2010.

-        د.ماهر عبد شويش الدرة، شرح قانون العقوبات الخاص ، المكتبة القانونية،بغداد،2007، ص38.

-        د.ماهر صالح علاوي الجبوري، مبادىء القانون الاداري، المكتبة القانونية،بغداد،2007.

-        د. محمد الامين البشرى، الفساد والجريمة المنظمة، جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، مكتبة الملك،الرياض،2007.

-        د.محمد زكي ابو عامر ود.سليمان عبدالمنعم، قانون العقوبات الخاص، منشورات الحلبي الحقوقية،ط1،بيروت،س2009.

-        د. محمد احمد غانم، ا لاطار القانوني للرشوة عبر الوطنية، دار الجامعة الجديدة،الاسكندرية،2008.

-        راشد عيد مرزوق الوعلان، تجريم استثمار الوظيفة ،كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الاردن،س2012.

-        د. كامل سعيد، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ،دار الثقافة ،ط1 ،عمان ،2008.

-        وسيم حسام الدين الاحمد وكنان الشيخ سعيد، جريمة الرشوة في التشريعات العربية، منشورات الحلبي الحقوقية،ط1،بيروت،س2012.

-        وليد بدر نجم الراشدي وعادل سالم فتحي الحيالي، الحماية القانونية للمال العام من آثار الفساد، هيئة النزاهة، الموصل،س2008.

ثالثا: البحوث والرسائل الجامعية

-        احمد محمد صبحي اغرير، الحماية الادارية للمال العام في مملكة العربية السعودية، بحث منشور في مجلة جامعة الناصر، المجلد الأول، العدد السادس،س2015.

-        الياس خديجة، الحماية الجنائية للمال العام في ضل قانون مكافحة الفساد، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتور مولاي الطاهر- سعيدة،الجزائر،س2017.

-        آمال يعيش تمام، صور التجريم الجديدة المستحدثة بموجب قانون الوقاية من الفساد، بحث منشور، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الخامس، الجزائير،2012.

-        أنسام علي عبدالله، النظام القانوني للأموال العامة، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق،المجلد2،السنة العاشرة،العدد25،س2005.

-        بوبكر اسمهان، جريمة استغلال النفوذ في ضل قانون مكافحة الفساد، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر- البسكرة، الجزائير،س2014.

-        بشوني محمد الطاهر، الحماية الجنائية للمال عام، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،س2013.

-        بن يمينة سعدية، جريمة استغلال النفوذ وآليات مكافحتها في التشريع الجنائي الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة د.الطاهر مولاي- سعيدة،جزائير،2016 .

-        تومر يوسف كوهين، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجات الوطنية،فلسطين،2016.

-        خوجة فارس، جريمة استغلال النفوذ في القانون الجنائي، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر البسكرة،الجزائير،2016.

-        خليل يوسف جندي الميراني، المسؤولية الجزائية الناشئة عن الاعتداء على سرية الحسابات المصرفية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة موصل،س2003.

-        رفيق شاوش، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة،جزائر،2016.

-        عمار غالي عبد الكاظم العيساوي، المسؤولية الجنائية عن جريمة تبيض الاموال، رسالة ماجستير، جامعة بابل،س2004.

-        ضيف فيروز، جرائم الفساد التي يرتكبها الموظف العمومي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، جزائر، س2014.

-        فواز غازي المطيري، حماية المال العام الجزائية في قانون الكويتي مقارنة بالقانون الاردني، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمأن،س2014.

-        لومة امير محمود، علي حمزة جابر، الاحكام الموضوعية لجريمة الانتفاع من المقاولات والاشغال والتعهدات، بحث منشور في مجلة المحقق المحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الرابع، بغداد، 2007.

-        نجيب محمد سعيد الصلوي، الحماية الجزائية للعملة، اطروحة دكتورا، مقدمة إلى كلية القانون جامعة الموصل،2003.

-        نوفل علي الصفو، اموال الدولة العامة، بحث منشور في مجلة الرافدين،ج1،السنة التاسعة،عدد20،كلية القانون ،جامعة موصل،س2004.

رابعا: القوانين والمواثيق الدولية

-        قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم14 لسنة 1991المعدل بقانون رقم 5 لسنة 2008.

-        قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960.

-        قانون التقاعد العراقي رقم 27 لسنة 2006.

-        قانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.

-        قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.

-        قانون اصول المحاكمات الجزائي  العراقي رقم 23 لسنة 1971.

-        قانون هيئة النزاهة العراقية رقم(30) لسنة 2011.

-        قانون هيئة النزاهة لإقليم كوردستان رقم (3) لسنة 2011 المعدل.

-        قانون الوقاية من الفساد وكافحته، لجمهورية الجزائر رقم 06-01 لسنة2006.

-        قانون العقوبات اللبناني رقم (340) لسنة 1943المعدل.

-        قانون العقوبات الفلسطيني رقم (16)  لسنة 1960.

-        قانون العقوبات الامارات العربية المتحدة رقم (3) لسنة1987المعدل .

-        قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة  1937 المعدل.

-        الاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد،س2004.

-        الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد،س2010.

-        الاتفاقية الافريقية لمكافحة الفساد، س 2003.

رابعا: القرارات القضائية:

-        محكمة تمييز اقليم كوردستان- الهيئة الثانية، رقم الحكم التمييزي 106، الصادر بتاريخ28/8/ 2007.منشور على الموقع الكتروني التالي: /alsahroon.gov.iq اخر تاريخ للزيارة 1/3/2019.

-        ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام ﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 123 لسنة 1999 الصادر بتاريخ15/4/2001.

-        قرار محكمة النقض المصرية ،رقم 2291، دائرة السيدة زينب، القاهرة ، الصادر بتاريخ 12 يونيو،2011. منشور على الموقع الالكتروني التالي: آخر تاريخ للزيارة 5/1/2019.

-        https://www.google.iq/search?source=hp&ei=n-gZXIm-DqjSrgT_t5yoAQ&q

-        محكمة تمييز إقليم كوردستان، رقم الحكم التمييزي 112 ،الصادر بتاريخ1/7/ 2007.منشور على الموقع الكتروني التالي/alsahroon.gov.iq  آخر تاريخ للزيارة 1/3/2019.

-        قرار محكمة جنايات القادسية الاتحادية، رقم 1994،الصادر بتاريخ 25/3/ 2014،غيرمنشور.

-        حكم المحكمة النقض المصرية، قرار الطعن رقم23300،جلسة 4 ،الصادر بتاريخ  5 اكتوبر2005. منشور على الموقع الالكتروني التالي: آخر تاريخ للزيارة 5/1/2019.

-        قرار المحكمة التمييز الاتحادية، رقم 6341/6343، الهيئة الجزائية، التسلسل 2889-2890 الصادر بتاريخ 2015،غيرمنشور.

-         http://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=64928&

-        قرار محكمة الرصافة الاتحادية، رقم الحكم  619،الصادر بتاريخ 3/8/ 2009 ، منشور على الموقع الكتروني التالي: /alsahroon.gov.iq آخر تاريخ للزيارة1/3/2019.

-        قرار محكمة النقض المصرية، رقم 23075،جلسة 61،الصادر بتاريخ15/11/ 1993 ،ص988.

-        القرار منشور على الموقع الالكتروني التالي: http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/Criminal/Cassation_Court_Criminal.aspx اخرتاريخ للزيارة 25/2/2019.

-        محكمة جنايات المثنى، رقم القرار240،الصادر بتاريخ24/8/ 2011، منشور على الموقع الكتروني التالي:=  body.asp?field /www.nazaha.iq .

-        قرار محكمة النقض المصرية، رقم 14934،جلسة4، الصادر بتاريخ10/2  /2014. منشور على الموقع الكتروني التالي: /www.cc.gov.eg آخر تاريخ للزيارة 25/2/2019.