العودة إلى إجراءات التحقيق أو المحاكمة في التشريع العراقي دراسة تحليلية في ضوء قانون أصول المحاكمات الجزائية


Return to Investigation or Trial Proceeding in Iraqi Legislation
YOUSIF MOSTAFA RASUL
Media Techniques Department, Technical College of Management, Erbil Polytechnic University


 ملخص:

تعد العودة إلى إجراءات التحقيق والمحاكمة من المسائل التي نظّمها قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، وتنصرف العودة إلى الدعوى الجزائية التي سبقت وتمّ تحريكها سواءً انقضت أم لم تنقضي بعد، فلا إشكالية في العودة عندما تكون الدعوى لا تزال قائمة أو أن وقفها كان بصورة مؤقتة لأسباب دعت ذلك، فالعودة إلى الإجراءات ما هي إلّا إتمام لمسيرة الدعوى بغية تحقيق الأهداف المرجوة منها، أما بعد انقضاء الدعوى فالأصل هو عدم جواز العودة إلى الإجراءات بشأنها، كون العودة في هذه الحالة تمس العديد من المبادئ المستقرة في مجال الإجراءات الجزائية، غير أن المشرع استثنى حالات معينة وأجاز العودة فيها لأسباب واقعية تخص الوصف القانوني للجريمة من جهة والمركز القانوني للمحكوم عليه من جهة أخرى.

وجدير بالإشارة أن المشرع لم يجعل من العودة مقتصراً على تشديد العقوبة أو البراءة من التهمة، الأمر الذي يمكن القول معه بأن الغاية من وراء العودة إلى الإجراءات كانت تحقيق العدالة بأكمل وجه ممكن، علماً أن المشرع أبعد من نطاق جواز العودة الحالات التي يكون فيها الحكم قد صدر بالبراءة. وقد تطرقنا إلى مفهوم العودة وصورها في هذا البحث علاوة على بيان أوجه حالات وأسباب العودة إلى إجراءات التحقيق أو المحاكمة في ضوء التشريع العراقي.

الكلمات المفتاحية: العودة إلى الإجراءات، انقضاء الدعوى الجزائية، حجية الأحكام، غلق الدعوى، الإفراج عن المتهم.

پوختە:

گەڕانەوە بؤ رِيَكارةكاني ليَكؤلينةوة و دادطايي كردن يةكيَكة لةو بابةتانةي ياساي رِيَكارةكاني دادطايي كردني سزايي عيراقي ريَكيخستووة، طةرِانةوة بؤ داواي سزايية كة ثيَشتر جوليَندراوة جا كؤتايي هاتبيَت يان نا، بةجؤريَك طرفت نية لة  طةرِنةوة كاتيَك داواي سزايي بةردةوامة ياخود رِاطيراوة بةشيَوةيةكي كاتي بةبووني هؤكاريَك، ليَرةدا طةرِانةوة بؤ مةبةستي تةواوكردني داواي سزايية بؤ بةديهيَناني ئامانجةكةي، بةلاَم طةرِانةوة دواي كؤتايي هاتني داواي سزايي لة بنةرِةتدا ريَطة ثيَنةدراوة، ضونكة ثيَضةوانةية بؤ ضةندين ثرنسيثي ضةسثاو لة بواري ريَكارة سزاييةكان، كةضي ياسادانةر لة هةنديَ حالةت ريَطةيداوة بةهؤي بووني هؤكاري واقيعي تايبةت بة وةسفي ياسايي تاوانةكة لةلايةك وة ثيَطةي ياسايي حوكمدراو لة لايةكي ديكة.

شايةني ئاماذةية ياسادانةر طةرِانةوةي تايبةت نةكردووة بؤ توند كردني سزا ياخود بيَبةري بوون لة تاوان، بةمةش دةتوانريَت بووتريَت كة ئامانج لة طةرِانةوة بؤ ريَكارةكان بةديهاتني دادثةروةرية بةتةواوترين شيَوة كة لةتوانادا بيَت، بؤ زانياريش ياسادانةر حالةتةكاني دةرضووني حوكم بة بيَتاواني خستؤتة دةرةوةي ضوارضيَوةي ريَطةدان بة طةرِانةوة. لةم تويَذينةوةية باسي ضةمكي طةرِانةوةمان كردووة لةطةلَ ويَنةكاني سةرةرِاي خستنةرِووي حالةتةكان و هؤكارةكاني طةرِانةوة بؤ ريَكارةكاني ليَكؤلينةوة و دادطايي كردن لة بةر رِؤشنايي ياساي عيراقي. 

Abstract:

The return to the investigation and trial procedures is one of the issues organized by the Iraqi Criminal Procedure Law. The return is related to the criminal case that has already been set in motion, whether it has passed or has not yet been completed. It is not problematic to return when the case is still pending; the return to procedures is only a completion of the proceedings in order to achieve the desired objectives. After the expiry of the case, the principle is that it is not permissible to return to the proceedings, since the return in this case affects many of the established principles in the area of ​​criminal proceedings. However, the legislator exempted certain cases and allowed return in them for factual reasons relating to the legal description of the crime on the one hand and the legal status of the convicted on the other.

It should be noted that the legislator did not make the return limited to the tightening of the penalty or the innocence of the charge, which can be said that the purpose of the return to action was to achieve justice as fully as possible. Note that the legislator is far from the scope of the return passport cases where the judgment has been acquitted. We have discussed the concept of return and its image in this research as well as the aspects of cases and the reasons for returning to the investigation or trial procedures in accordance with Iraqi legislation.

المصادر

أولاً: كتب اللغة والمعاجم

-         إسماعيل الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار، الجزء السادس، الطبعة الثانية، 1982.

-         جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، الجزء الثالث، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، بدون سنة طبع.

-         المنجد في اللغة العربية المعاصرة، الطبعة الثانية، دار الشرق، بيروت، 2001.

ثانياً: الكتب والأبحاث القانونية

-         إبراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز، القسم الجنائي، مطبعة جاحظ، بغداد، 1990.

-        إبراهيم سيد أحمد، حجية الأحكام فقهاً وقضاءً، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1988.

-         إدوارد غالي الذهبي، حجية الحكم الجنائي أمام القضائي المدني، مكتبة غريب، القاهرة، 1986.

-         جواد الرهيمي، التكييف القانوني للدعوى الجزائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004.

-         جلال ثروت، أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الأول، الدار الجامعية، بيروت، 1983.

-         حسن البغال، طرق الطعن في التشريع الجنائي وإشكالات التنفيذ فقهاً وقضاءً، الطبعة الأولى، دار عالم الكتب، القاهرة، 1983.

-         حسن الجوخدار، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، 1993.

-         رزكار محمد قادر، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، الطبعة الأولى، مؤسسة O.P.L.C للطباعة والنشر، أربيل، 2003.

-         رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، الطبعة الرابعة، دار الجيل للطباعة، القاهرة، 1982.

-         سعيد حسبالله عبدالله، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، الطبعة الثانية، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، 1998.

-         عامر أحمد مختار، ضمانات سلامة أحكام القضاء الجنائي، مطبعة الأديب، بغداد، بدون سنة طبع.

-         عبد الأمير العكيلي، أصول الإجراءات الجنائية في قانون اصول المحاكمات الجزائية، الجزء الثاني، مطبعة جامعة بغداد، 1977.

-         عبد الأمير العكيلي، أصول الإجراءات الجنائية، الجزء الثاني، مطبعة المعارف، بغداد، 1973.

-         عبدالحميد الشواربي، حجية الأحكام المدنية والجنائية في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1996.

-        عبدالفتاح بيومي حجازي، سلطة النيابة العامة في حفظ الأوراق والأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004.

-         عبدالفتاح الصيفي، حق الدولة في العقاب، مطبعة جامعة بيروت، لبنان، 1971.

-        عبدالله محمد أحجيلة، قوة الحكم الجزائي البات الصادر في واقعة قبل تفاقم نتيجتها، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، المجلد (13)، العدد (2)، 2016.

-         عبدالوهاب حومد، أصول المحاكمات الجزائية، الطبعة الرابعة، المطبعة الجديدة، دمشق، 1987.

-         مجيد خضر أحمد السبعاوي و كوفند جوتيار محمد، الإفراج عن المتهم في الدعوى الجزائية- دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 2017.

-         محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2005.

-         محمد زكي أبو عامر، شائبة الخطأ في الحكم الجنائي، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة، 1977.

-         محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، الطبعة الأولى، دار الثقافة عمان، 2005.

-         محمد سعيد نمور، دراسات في فقه القانون الجنائي، الطبعة الثانية، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، 2004.

-         محمد عبد الحميد مكي، حجية الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010.

-         محمد عبدالمنعم سالم، مدلول الحكم الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندرية،2001.

-         محمد مصطفى القللي، أصول قانون تحقيق الجنايات، الطبعة الثانية، مكتبة عبدالله وهبة، القاهرة، 1982.

-         محمود عبد ربه محمد القبلاوي، الامر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 2004.

-         محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، بيروت، دار النقري، 1975.

-         وعدي سليمان المزوري، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية نظرياً وعملياً، الطبعة الثانية، مكتبة تبايي، أربيل، 2015.

ثالثاً: المصادر الإلكترونية:

-        سالم روضان الموسوي، مفهوم البراءة والإفراج في القانون العراقي، مقال منشور على العنوان الإلكتروني التالي:

-        <http://www.eastlaws.com> (last visited 21/11/2018)

-        محمد سعيد نمور، إعادة المحاكمة في قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني، بحث منشور على العنوان الإلكتروني التالي:

-        < www.arablawinfo.com > (last visited: 2018/11/7)