المسؤولية الجنائية عن الطاعة الرئيس

المسؤولية الجنائية عن الطاعة الرئيس
عثمان مصطفی عبداللە - زانکۆی سۆران
لاپەرە: ٣٤٨ - ٣٨٠

المقدمة

الأصل أن القانون يلزم الموظف العام بإطاعة رئيسه وإلا تعرض للمساءلة التأديبيه أو غيرها، كما نص عليه الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون انضباظ موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم 14 لسنة 1991 على أن "الموظف يلتزم باحترام رؤسائه والتزام الأدب واللياقة في مخاطبتهم وإطاعة أوامرهم المتعلقة بأداء واجباته في حدود ما تقضي به القوانين والأنظمة والتعليمات... "، وبالتالي فإن تنفيذ الموظف لأمر رئيسه يعد في ذاته تنفيذا للقانون. لكن مع ذلك فإن طاعة الرؤساء لم تعد سمتها الخضوع المطلق بغير حدود، فالطاعة ليست إلا واجبا تنظمه القوانين واللوائح، ومن ثم تهيمن على أحكامه مبدأ الشرعية طابع الدولة القانونية الحديثة. وفي الوقت ذاته فإن المرؤسين تثبت لهم حقوق مختلفة لا تنال منها علاقة الخضوع الرئاسي ولا تؤثر عليها علاقة التبعية، ولذلك فإن واجب الطاعة قد صار مقيدا بقيود تحدد إطاره وترسم أبعاده.

هناك جدل طويل حول واجب الطاعة للرؤساء بين معارضين ومؤيدين، الفريق الاول يذهب الى أن الموظف لا يلزم بطاعة ما نحو الرؤساء فهو لا يدين بالطاعة الا للقانون وحده دون سواه، والالتزام بطاعة الرؤساء إذا كان يوجد في ظاهره فإنه في حقيقته ليس الا التزاما بالتصرف وفقا لقانون الوظيفة العامة. لكن على خلاف الراي السابق يرى الاتجاه الفقهي السائد بأن طاعة الرؤساء تعتبر واجبا مستقلا عن واجب طاعة القانون يثقل كاهل الموظف العام بصفة خاصة.

و في ذلك تقول المادة (40) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 في ضمن القواعد العامة للأسباب الاباحة بأنه: ( لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أو شخص مكلف بخدمة عامة في الحالات التالیة:

اولاإذا قام بسلامة نیة بفعل تنفیذا لما أمرت به القوانین أو اعتقد أن اجراءه من اختصاصه.

ثانیاإذا وقع الفعل منه تنفیذا لأمر صادر إلیه من رئیس تجب علیه طاعته أو اعتقد أن طاعته واجبه علیه.

ويجب في الحالتین أن يثبت ان اعتقاد الفاعل بمشروعیة الفعل كان مبنیا على أسباب معقولة وأنه لم يرتكبه إلا بعد اتخاذ الحیطة المناسبة ومع ذلك فلا عقاب في الحالة الثانیة إذا كان القانون لا يسمح للموظف بمناقشة الأمر الصادر إلیه).

ويؤخذ في الاعتبار الصفات الخاصة التي تتوافر فيمن يتلقى الأمر لتنفيذه، فمثلا ظروف الرجل العسكري ومرفقي الشرطة والدفاع تختلف عن ظروف الرجل المدني لما هو معلوم من أن طاعة الرئيس في النظام الخدمة العسكري والشرطي أشد منها في النظام الخدمة المدنية.[i]

پوختە

بە شێوەیێكی سەرەكی بە پێی یاسا فەرمانبەر ئەركە لەسەری كە گوێرایەلی فەرمانەكانی سەرۆكی خۆی بێ، ئەگەرنا روبەرووی لێپرسینەوەی كارگێری و یاسایی دەبێتەوە، واتە بە شێوەیێكی تر گوێرایەلی فەرمانبەر بۆ سەرۆكەكەی گوێرایەلی كردنی یاسایە . بەلام لەگەل ئەوەشدا گویرایەلی كردنەكە  كوێرانە و بێكۆتایی نیە بەلكو بە پێی بۆچوونی نوێی یاساناسان بۆ ئەم بابەتە گوێرایەلی سەروك سنوردارە و چوارچێوەیێكی دیاریكراوی هەیە.

ئەم بابەتە گفتوگویەكی زۆری لەسەرە لە نێوان دژبەران و لایەنگرانی ئەركی گوێرایەلی كردنی سەرۆك، كۆمەلی یەكەم پێیان وایە كە پێویستە فەرمانبەر تەنها گوێرایەلی یاسا بێت وە فەرمانەكانی سەرۆكیش دەبێ تەنها رێنیشاندەر بن بۆ شێوازی جێبەجێكردنی یاساكان، بەلام كۆمەلی دووەم بە پێچەوانەی رای یەكەم پێیان وایە گوێرایەلی كردنی سەرۆك ئەركێكی سەربەخۆیە لە گوێرایەلی كردنی یاسا، وە فەرمانبەر پێویستە لەسەری گوێبیست و جێبەجێكاری هەردوو ئەكەكان بێت.

وە جێی باسە كە هەموو فەرمانبەرانی دەولەت نابێ بە یەك چاو سەیر بكرین، بۆ نمونە بارودۆخی كەسانی سەرباز و هێزەكانی پۆلیس و ئاسایش جیاوازە لە فەرمانبەرانی شارستانی، بە شێوەیێك كە پێویستە گوێرایەلی كردنی سەرۆك لە سیستەمی سەربازی و ئاسایشدا توندتر و تۆكمەتر بێت لە سیستەمی خزمەتی شارستانی .  وە هەروەها بۆ لایەنی سەربازی دوبارە پێویستە جیاوازی بكرێت لە نێوان كاتی شەر و ئاشوبدا لە گەل كاتی ئاسایی و هێمنیدا.

لەم روانگەیەوە و بۆ چارەكردنی بابەتی ئەم توێژینەوە بە چوار باسی جیاواز بابەتەكان روون دەكەینەوە، لە باسی یەكەم: تیشك دەخەین سەر گویرایەلی كردنی سەرۆك لەو فەرمانانەی كە یاسایین، وە لە باسی دووەم: روونكردنەوە دەدەین لەسەر گویرایەلی كردنی سەرۆك لەو فەرمانانەی كە یاسایی نین، بەلام لە باسی سییەمدا: ئەو حالەتانە روون دەكەینەوە كە پیویستیان بە فەرمانی یاسا و فەرمانی سەرۆكە بە یێكەوە بۆ جێبەجێكردنیان، وە باسی چوارەم تایبەتە بە: پێویستی گوێرایەلی كردنی سەرۆك لە سیستەمی سەربازی و ئەمنیدا.   

Summery

The law requires the public servant to obey his/her presidents to avoid subjecting to disciplinary or legal accountability. Therefore, the implementation of the President's order is in itself the implementation of the law. However, the obedience of the presidencies is not characterized by absolute obedience without limits, because as a law point of view an obedience is only a duty governed by laws and regulations, and thus the principle of legality is dominated by the modern legal state. At the same time, the principals prove to them different rights that are not affected by the relationship of subordination to the president and does not affect the relationship of subordination, and therefore the duty of obedience has become bound by restrictions define the framework and draw dimensions.

There is a different understanding between opponents and supporters about the duty of obedience to president. The first team goes to the fact that the employee does not have to obey president. He/she has to obey only to the law alone, and the obligation to obey the president if there is in fact it is only a commitment to act according to the law general function. But unlike the previous view, the prevailing jurisprudential view that obedience to the president is a duty independent of the obligation to obey the law burdens the public servant in particular.

There are some specific characteristics it must take it in to the consideration for those who receive the order to implement it, for example, the circumstances of the person who works in military, the police and defense facilities are different from those of the civil man because it is known that the obedience of the president in the system of military and police service is more severe than in the civil service system.

قائمة المراجع

-          أبراهيم، د. أكرم نشأت (1998) القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، المكتبة القانونية، الطبعة الأولى، بغداد.

-          أبو رجب، د. محمد صلاح (2011) المسئولية الجنائية الدولية للقادة، دار تجليد كتب أحمد بكر، الطبعة الاولى.

-          بلال، د. أحمد عوض (2008-2009) مبادئ القانون العقوبات المصري، دار النهضة العربية، القاهرة.

-          تركي، مهدي منيف (1992) حدود الإباحة في فعل الموظف العام، رسالة دكتوراه، كلية حقوق جامعة الأسكندرية.

-          حسني، د. محمود نجيب (1984) شرح قانون العقوبات (القسم العام)، دار النهضة العربية، سنة.

-          الخلف، د. علي حسين و الشاوي، د. سلطان عبد القادر (1982) المبادئ العامة في قانون العقوبات، طبع في مطابع الرسالة الكويت،.

-          دكتور خالد السيد (٢٠١٢) امتناع المسئولية الجنائية الدولية ، المنشور في الموقع الالكتروني لمركز الإعلام الأمني:

http://www.policemc.gov.bh/reports/2012/February/6-2-2012/634641390914084825.pdf

-          الدكتور عبد الكريم محمد شرف المتوكل (٢٠٠٤) طاعة الرؤساء وأثرها في المسئولية الجنائية، رسالة جامعية:

http://www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.php?ID=3917 

-          الزلمي، د. مصطفى أبراهيم (2010) أسباب أباحة الأعمال الجرمية في الشريعة و القانون، مركز ابحاث القانون المقارن،الطبعة الاولى، اربيل.

-          سلمان، د. حكمت موسى (1987) طاعة الأوامر وأثرها في المسؤولية الجزائية، بحث مقارن، الطبعة الاولى، المكتبة الوطنية، بغداد.

-          صدقي، د. عبد الرحيم. موسوعة صدقي في القانون الجنائي- القسم العام، المجلد الثاني، مطبعة شمس المعرفة، القاهرة.

-          عامر، د. محمد زكي أيو (2010) قانون العقوبات القسم العام، دار الجامعة الجديدة، الأسكندرية.

-          عبد الملك، د. جندي (1931) الموسوعة الجناية، دار العلم للجميع، الجزء الأول، بيروت.

-          عبيد، د. رؤوف (1979) مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، طبعة الرابعة، دار الفكر العربي،.

-          عجيلة، د. عاصم أحمد(2009) طاعة الرؤساء في الوظيفة العامة، عالم الكتب، القاهرة.

-          قانون العقوبات العراقي رقم 111 سنة 1969.

-          قانون العقوبات العسكرية العراقية رقم 19 صدر في سنة 2007 .

-          قانون العقوبات المصري رقم 58 سنة 1937.

-          قانون انضباظ موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم 14 لسنة 1991.

-          قانون هيئة الشرطة المصرية رقم 109 لسنة 1971.

-          قانون واجبات رجل الشرطة في مكافحة الجريمة العراقية رقم176 لسنة1980.    

-          المجالي، د. نظام توفيق (2005) شرح قانون العقوبات، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الطبعة الاولى، سنة.

-          محمد بوبوش(٢٠١٢) مشروع قانون حصانة العسكريين على ضوء مقتضيات القانون الجنائي الدولي، المنشور في الموقع الكتروني:                    

-          محمد، د. أمين مصطفى (2010) قانون العقوبات -القسم العام، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت.

-          مهدي، د. عبدالرءوف (2011) شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة.

-          نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" الذي تم اعتمادها يوم 17 يوليو/تموز 1998.

-          (wadalzain) (٢٠١٣) مسؤولية رجال السلطة عن الجرائم ضد المتظاهرين وفقا لنظام المحكمة الجنائية الدولية ، المنشور في SudaneseOnline.Com.

http://www.oujdacity.net/debat-article-63700-ar/-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9.htm